جوان آنلاین: «با کنترل جمعیت، رشد اقتصادی کنترل و محدود می‌شود»؛ این را کنت آرو برنده نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۲ گفته‌است. برای متوقف کردن رشد یک کشور، اما علاوه بر عامل رشد جمعیت دستیابی به فناوری‌های هسته‌ای هم تعیین‌کننده است. به همین‌خاطر برنامه‌های غرب درباره ایران حول دو محور می‌چرخد؛ محدودیت در دسترسی به دانش هسته‌ای و کاهش رشد جمعیت! بر اساس علم اقتصاد توانایی و استفاده از فناوری هسته‌ای و داشتن رشد جمعیت بین ۵ /۰ تا ۵ /۲ درصد تسهیل و تسریع‌کننده رشد اقتصادی هر کشوری است. به همین‌خاطر هم هست که شاهد تلاش حداکثری برای اعمال محدودیت‌های هسته‌ای بر خلاف قوانین بین‌المللی (معاهده NPT و منشور ملل متعهد) هستیم. ماجرایی که می‌تواند در تصمیم‌گیری برای آینده سیاسی و اقتصادی کشور و تعامل با دنیای غرب بسیار تعیین‌کننده باشد!
صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) از سال ۱۹۶۹ تأسیس شد تا به بهداشت باروری در سراسر جهان کمک کند. این صندوق با دولت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسه‌های خصوصی در ۱۵۰ کشور همکاری می‌کند تا برنامه‌هایی برای آموزش و ارائه خدمات مرتبط با تولیدمثل در آن کشور‌ها اجرا کند. علاوه بر آن، صندوق جمعیت سازمان ملل به آمارگیری منظم از شاخص‌های جمعیتی کشور‌ها نظیر جمعیت فعلی، وضعیت باروری و همچنین نرخ مرگ‌ومیر می‌پردازد. طرح‌های مرتبط با بهداشت باروری و تنظیم خانواده این صندوق نیز در بسیاری از کشور‌های توسعه‌نیافته یا درحال‌توسعه با برنامه‌های کاهش رشد جمعیت همراه است. جالب است بدانید امریکا از تأمین‌کنندگان اصلی بودجه این صندوق و به تبع آن اصلی‌ترین سیاستگذار برنامه‌های صندوق جمعیت سازمان ملل است. بر این اساس شاهد آن هستیم که امریکا طی نیم قرن گذشته از طریق سازمان‌های بین‌المللی به شدت به دنبال کاهش رشد جمعیت و فرزندآوری بوده و این سیاست را بر مبنای اسنادی همچون سند موسوم به هنری کسینجر دنبال و محقق کرده‌است.
کاهش تاریخی رشد جمعیت در ایران
در این میان یکی از موفق‌ترین برنامه‌های کاهش جمعیت در کشور ما اجرایی شد به گونه‌ای که ایران با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های دائمی به واسطه موفقیت در کاهش تاریخی رشد جمعیت از صندوق ملل متحد جایزه گرفت و موفق شد وام بانک جهانی را به دست آورد. ماجرا به گونه‌ای رقم خورد که ملیندا گیتس در توئیتی ایران را حائز رکورد کاهش زاد و ولد دنیا «در طول تاریخ» معرفی کرد، اما این تمام ماجرا نیست. دکتر محمد جواد محمودی، عضو هیئت علمی و دانش‌آموخته اقتصاد درباره برنامه‌های اقتصادی امریکا و خط و ربط آن با سیاستگذاری‌هایش درباره کشورمان، با تأکید بر گرایش امریکا در به دست گرفتن بازار مواد خام و کالا‌ها در سطح بین‌المللی اینگونه توضیح می‌دهد: «خاورمیانه بزرگ از گذشته تاکنون به ۲۲ کشور عربی، قبرس، ترکیه، رژیم صهیونیستی، ایران، پاکستان و افغانستان اشاره داشته است و در حال حاضر شامل کشور‌های غرب آسیا و شمال آفریقا نیز می‌شود. حضور مستقیم یا غیر‌مستقیم در این منطقه همیشه از اهداف اولیه امریکا بوده است و هنوز هم واشنگتن قصد دارد از طریق اقدامات نظامی، سیاسی و اقتصادی منطقه را از طریق رژیم صهیونیستی تحت کنترل خود داشته باشد و منابع آن را به غارت ببرد.»
تسلط بر بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان
غرب آسیا دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفت خام جهان است. طبق گزارش انرژی پرس، ذخایر قطعی نفت خام خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۱/۸۷۱ میلیارد بشکه برآورد شده‌است. این منطقه حدود ۴۸ درصد از ذخایر نفت و ۳۸ درصد از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد.
بنا به تأکید محمودی بر همین اساس هم غربی‌ها به طور مداوم در تلاش هستند تا نفوذ خود را در قسمت‌های غربی آسیا و هند، گسترش دهند. پس از جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی، غرب‌آسیا قربانی استعمار انگلیس و فرانسه شد و هر دو برای گسترش نفوذ و تثبیت سلطه خود بر کشور‌هایی که از تسلط سلطه عثمانی رها شده‌بودند، به رقابت پرداختند و تا پایان جنگ جهانی دوم، قسمت‌های شرقی آسیا را نیز تسخیر کردند. امریکا برای سیطره بر این منطقه، غارت هر چه بیشتر اقتصاد به ویژه منابع نفتی و سایر انرژی‌های منطقه را در دستور کار خود قرار داده‌است.
طرح امریکا برای تسلط (به تسلیم کشاندن بی‌قید و شرط) بر خاورمیانه بزرگ با نیات توسعه‌طلبانه به چند دلیل که شاید مهم‌ترین آنها «جنبش بهار عربی» در سال ۲۰۱۰ بود و منجر به سقوط بسیاری از حاکمان منطقه شد، به خوبی پیش نرفت، اما بسیاری از کارشناسان هنوز معتقدند واشنگتن طرح خاورمیانه بزرگ برای تکه‌تکه کردن کشور‌های منطقه و تغییر رژیم‌های سیاسی آنها را کنار نگذاشته، بلکه این طرح دچار فراز و فرود‌هایی شده‌است. همچنین اجرای طرح توسعه‌طلبانه و تجاوزکارانه برای چیزی که «اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات» نامیده می‌شود، در این راستا ارزیابی می‌شود.
جمعیت و دانش هسته‌ای تسهیل‌کننده رشد اقتصادی
هر چند طرح امریکا برای تکه‌تکه کردن کشورمان موفقیت‌آمیز نبود، اما در حوزه کاهش رشد جمعیت و همچنین تلاش برای عدم‌دستیابی ایران به دانش هسته‌ای گویا چندان هم نا‌موفق نبوده‌است!
آنطور که محمودی توضیح می‌دهد، علت اصلی مخالفت امریکا با ایران، توانایی‌های بالقوه و بالفعل ایران برای تبدیل‌شدن به یک قدرت اقتصادی و سیاسی در سطح منطقه است. بر مبنای نظریه سیمون کوزنِتس جلوگیری از رشد اقتصادی ایران و دیگر کشور‌های ثروتمند کشور‌های آسیای غربی باید یکی از اهداف اولیه کشور امریکا باشد.
طبق تأکید این اقتصاددان، توانایی و استفاده از فناوری هسته‌ای و داشتن رشد جمعیت بین ۵/۰ تا ۵/۲ درصد تسهیل و تسریع‌کننده رشد اقتصادی هر کشوری است. بر این اساس تلاش حداکثری برای اعمال محدودیت‌های هسته‌ای بر خلاف قوانین بین‌المللی (معاهده NPT و منشور ملل متعهد) که به تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه و تحمیل جنگ دیگر نیز منجر شده‌است، در راستای جلوگیری از رشد اقتصادی ایران تحلیل می‌شود. از سوی دیگر سیمون کوزنِتس، اقتصاددان امریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد رشد جمعیت در ۲۰۰ سال اخیر کشور‌های توسعه‌یافته را عامل مثبتی در رشد اقتصادی آنها می‌داند. همچنین کنت آرو، برنده نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۲ اعتقاد دارد با کنترل جمعیت، رشد اقتصادی کنترل و محدود می‌شود.
وی تصریح می‌کند: «سال‌ها اقتصاد کشور به امید سرمایه‌گذاری غربی‌ها تعطیل شد. آخر مشخص شد که مسئله آنها اصلاً هسته‌ای، تروریسم، حقوق بشر، دموکراسی، مسئله زن و مسائل مشابه نیست. مسئله آنها ایران است. با ایران دارای اقتصاد در حال رشد، مستقل و قوی مشکل دارند. امریکا نشان داد که برای حفظ سلطه جهانی خودش و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی که از نظر کارل مارکس اجتناب‌ناپذیر است، ناچار به استثمار و تسلط حداکثری کشور‌ها و ارتکاب هرگونه جرم و جنایتی است.»
ایران همچنان در سیاست‌های کاهش رشد جمعیت
محمودی بار دیگر به اهمیت موضوع جمعیت باز می‌گردد و می‌گوید: «سیمون کوزنِتس در بخشی دیگر از کتاب خود رشد جمعیت در ۲۰۰ سال اخیر کشور‌های توسعه‌یافته را عامل مثبتی در رشد اقتصادی آنها به حساب آورده‌است. وی همچنین مطرح کرده‌است: همبستگی معناداری بین «جمعیت بالاتر» و «درآمد سرانه پایین‌تر» وجود ندارد.
همچنین کنت آرو، برنده نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۲ اعتقاد دارد با کنترل جمعیت، رشد اقتصادی کنترل و محدود می‌شود. در این اثنی امریکا از طریق سازمان‌های بین‌المللی به شدت به دنبال کاهش رشد جمعیت و فرزندآوری بوده‌است، به نحوی که نرخ باروری در ایران از ۵/۶ فرزند به ازای هر زن در دهه ۶۰ به حدود ۵/۱ فرزند در حال حاضر رسیده‌است که در تاریخ ایران بی‌سابقه است.» جالب اینجاست که به گفته این عضو هیئت علمی وزارت علوم، دانشگاه استنفورد با استفاده و برمبنای تحقیقات به ظاهر علمی سفارشی در داخل توصیه اکید کرده‌است که در پیش گرفتن سیاست‌های افزایش فرزندآوری برای ایران فعلاً زود است و کماکان ایران باید سیاست‌های کنترل جمعیت را در پیش بگیرد. در بخش جمعیت گزارش «ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد» آمده‌است: تصمیم برای اجرای یک سیاست پروناتالیستی (سیاست‌های افزایش جمعیت) زودرس به نظر می‌رسد.
نسل کشی با سیاست‌های کنترل جمعیت و رشد اقتصادی
محمودی با اشاره به اظهارات لوئیس آل دی، تاریخ نگار و نویسنده مشهور انگلیسی تأکید می‌کند: «این نویسنده انگلیسی در توئیتی اظهار می‌دارد: غرب شرور و وحشی کاملاً متعهد به نسل‌کشی و توسعه‌زدایی (محدود شدن رشد اقتصادی به کشور‌های خاص) از هر کشوری است که با هژمونی آن مخالف است: توسعه‌زدایی منطبق با نظریه سیمون کوزنِتس- محدود شدن رشد اقتصادی به کشور‌های خاص و نسل‌کشی منطبق با سیاست‌های کنترل جمعیت و کنترل رشد اقتصادی است.»
این دانش‌آموخته اقتصاد معتقد است مذاکره‌کنندگان محترم با امریکا این موضوع را باید مد‌نظر داشته‌باشند، تأمین منافع حیاتی اقتصادی امریکا، به صورت اجتناب‌ناپذیر از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید به خصوص نیروی کار، تحول ساختار اقتصادی و اجتماعی (تغییر رژیم ایران یا تغییر رفتار ایران توسط یک جنبش اصلاح‌طلبانه از درون نظام)، گرایش در به دست گرفتن بازار مواد خام و کالا‌ها در سطح بین‌المللی و محدود شدن رشد اقتصادی به کشور‌های خاص تأمین می‌گردد. در صورت عدم تحقق شروط بالا، اقتصاد امریکا در خطر فروپاشی کامل قرار خواهد گرفت، بنابراین در صورتی که امریکا تغییر پارادایم ندهد، که نمی‌دهد، به هیچ‌وجه امکان حصول نتیجه برد - برد در مذاکرات وجود ندارد. تغییر پارادایم ما در حال حاضر به صورت اجتناب‌ناپذیر منجر به تأمین منافع حیاتی امریکا خواهد شد.
